نگاهی به سیاست های سینمایی معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / زهره یزدانپناه

«سياستهاي سينمايي»، فقدان «انديشه هاي استراتژيك» و «استراتژيست هاي فرهنگي»
تعالي حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي وازجمله حوزه فرهنگي دريك جامعه به خصوص جامعه اي مانند ايران اسلامي كه برمبنا ونگرش توحيدي استواراست، علاوه برديدگاه توحيدي، به دوبال قدرتمند درحوزه هاي مختلف نيازمند است. «انديشه ها وسياستهاي راهبردي واستراتژيك» ازيك سوو«مديران استراتژيست» ازسوي ديگر، به مثابه بالهايي هستند كه مي توانند دركمال گرايي ورشد همه جانبه جامعه مؤثر باشند واهداف راهبردي درجامعه را محقق سازند. ازسوي ديگر، بنا به دلايل مختلف از جمله تأثيرمتغيرهاي دَخيل درتحليل مسائل وآسيب شناسي هرحوزه، اين نكته مهم را نمي توان ناديده گرفت كه درنگرش هاي سيستمي وكلان هركدام ازاين حوزه ها، سياستهاي راهبردي واستراتژيك، نه تنها نمودي ازنوع هدف گذاري هاي سياستگذاران آن حوزه وحتي شيوه هاي رسيدن به برنامه هاي مورد نظراست، بلكه مي تواند، بيانگرافق ديد وسطح نگرش اين سياستگذاران وميزان دانش، معرفت وجريان شناسي آنان درباره حوزه فعاليت شان نيز، باشد. بطوريقين، حوزه فرهنگ كه سينما نيزاززيرمجموعه آن است، ازاين قاعده مستثني نيست.
معاونت سينمايي، درتاريخ 31 فروردين 1389، درنشستي بدون پرسش وپاسخ با سينماگران، سياستهاي سينمايي اش را درقالب يك دفترچه حدود 18 صفحه اي منتشرمي كند. اين دفترچه سياستگذاري، دراختياراهالي سينما قرارمي گيرد تا طي فرصتي كوتاه مدت (ده روز) نظرات خود پيرامون سياستگذاري هاي سينمايي معاونت سينمايي را به مسئولين سياستگذاران اعلام كنند. سپس، طبق اعلام معاونت سينمايي دردومين نشست خود با اهالي سينما ورسانه درتاريخ 21 اريبهشت 1389، پس از24 ساعت، همين سياستها- البته بطورناقص يعني 13 صفحه از 19 صفحه-، با اصلاحاتي جزئي، روي سايت قرارمي گيرد. به همين دليل يادآوري مي شود كه دراينجا، متن اصلاح شده سياستهاي سينمايي معاونت سينمايي مبناي بررسي قرارگرفته شده است.
مهم ترين نكته حائزاهميت درمورد سياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، درشيوه عملكرد معاونت سينمايي درمورد اين سياستگذاري هاست. اينكه دفترچه اي به نام سياستگذاري سينمايي تدوين شود وبراي نظرخواهي درمعرض نظردهي عموم اهالي سينما گذاشته شود وحتي فرصتي براي نظردهي آنان تعيين گردد، اصلاً ازهمان ابتدا مغايربا شيوه هاي عملكرد درمورد سياستگذاري هاي كلان است. زيرا سياستگذاري هاي راهبردي درهرحوزه اي (به شرط تدوين آن توسط استراتژيستهاي واقعي با ويژگي هاي خاص استراتژيستان)، استراتژيستهايي را مي طلبد كه نه تنها نگاه كلان به آن حوزه داشته باشند، بلكه نگرش همه جانبه آنها، شامل حوزه هاي ديگرمؤثردرحوزه مورد نظرباشد. به همين دليل، سياستگذاري هاي راهبردي توسط استراتژيستهايي با ويژگي صحيح ومناسب، به منظورنظرخواهي، نه تنها نيازبه آراي عمومي حتي اهالي فعال درحوزه سياستگذاري مربوطه را ندارد، بلكه كاربرد چنين شيوه اي مي تواند درسياستهاي راهبردي، خطا بشمارمي آيد. زيرا، چنين سياستهاي راهبردي (با تأكيد برتدوين آن توسط استراتژيستهاي واقعي)، به عنوان دستورالعمل اجرايي، آماده وبراي اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ مي شود. به همين دليل، سياستهايي كه شيوه برخورد با آن، مغايرشيوه هاي خاص سياستهاي راهبردي باشد، يا شبهه دراستراتژيست بودن سياستگذاران آن را به اذهان القاء مي كند ويا ترديد درراهبردي بودن آن سياستها را. وبه علت لازم وملزوم بودن اين دوويژگي وتأثيرهركدام درظهوروبروزديگري، نتيجه اي كه ازآن منتج خواهد شد، يك نتيجه قابل تأمل وخُسران آور، بيشترنخواهد بود.
نكته دوم درباره سياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي اين است كه، درسياستهاي استراتژيك وراهبردي، تعيين حدود (يعني مشخص كردن بايدها ونبايدها، بايسته ها ونبايسته ها)، ازضرورت هاي هدف گذاري شفاف ومشخص وتطبيق آن با نوع هستي نگري است. بطوريقين، رعايت مؤلفه هاي منطقي درفلسفه وجودي اهداف وحدودهاي اين سياستها واينكه رويكرد وسيرحركت دروني (محتوا وانديشه) وبيروني(تجهيزات وبدنه) سينماي ايران با همه مراكزتابعه خود، ازكجا به كجاست، نقش تعيين كننده خواهند داشت. اكنون، به برخي ازمفاد وبندهاي سياستهاي سينمايي اعلام شده ازسوي معاونت محترم سينمايي (برمبناي آخرين اصلاحات)، پرداخته مي شود.
مباني، رويكردها، شيوه هاي اجرايي، حمايتها، زيرساختها وبايسته ها، عناويني هستند كه برگرفته ازمحتواي سياستها تدوين شده، روي جلد دفترچه سياستهاي سينمايي درج شده است. اما با اندكي دقت وتأمل در محتواي مندرج درزيرمجموعه هركدام ازعناوين مندرج دردفترچه، به راحتي مي توان به تناقض ونيز، عدم رعايت مؤلفه هاي منطقي دراين سياستها وعدم توازن، تطابق وهمخواني ابعاد مفادهاي مختلف با يكديگرونيز، ناهمسوئي بسياري ازآنها با مباني اصلي پي برد.
عدم توازن دراين سياستها، زماني معنا مي يابد كه به مقوله اي بيش ازضرورت ونيازمندي وبه مقوله ديگري كمترازضرورت مورد نيازخود پرداخته شود كه اين موضوع درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي اتفاق افتاده است.
به عنوان نمونه، رويكرد سياستگذاري معاونت سينمايي بيشتربه گسترش كمي توليد وتقويت تجهيزات وبه بدنه سينما معطوف شده است تا به گسترش وتعميق انديشه وارتقاء فرهنگ وذائقه هاي فرهنگي درجهت كمال گرايي انسان خدامحور. گرچه دربخش 1 دردفترچه سياستگذاري سينمايي، مواردي مانند حاكم بودن بينش توحيدي برتمامي شئون وعرصه حيات فردي واجتماعي وتأثيربنيادي اعتقاد به اصول وفروع دين مبين اسلام، كرامت ذاتي وشرافت انساني، همانندي وبرابري انسانها، خيرخواهي، كمال جويي، آرمان خواهي، اصالت ارزش هاي معنوي، حريت، تربيت پذيري آدمي و...فضايل اخلاقي ومعارف والايي و....به عنوان مباني سياستگذاري سينمايي ياد شده است كه دراصول سياستهاي فرهنگي كشورونيزقانون اهداف ووظايف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي نيزبدانها اشارت رفته است. حتي درمفاد بند 1/3 بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي دردفترچه سياستگذاري سينمايي، استقبال ازدفاتروموسسات «پژوهش ونگارش فيلمنامه» وپيوند آنها با مراكزديني وتربيتي وحمايت ازمتون سينمايي درچارچوب ارزش هاي ملي - اسلامي فارغ ازمليت نويسندگان ومحدوده هاي جغرافيايي آنان درج شده است. اما زماني كه مفاد وبندهاي ديگرسياستگذاري، رويكردي مغايربا مباني ويا انحراف زاويه با جهت گيري مباني مورد نظرداشته باشد، نه تنها توازن مورد اشاره رعايت نمي شود، بلكه موضوع عدم تطابق وهمخواني مفادهاي مختلف با يكديگرونيز، ناهمسوئي آن با مباني اصلي مطرح مي شود.
به عنوان نمونه، يكي ازنكات داراي اهميت درسياستهاي سينمايي معاونت سينمايي، اين است كه دراين سياستهاي سينمايي مدون، چگونگي مناسبات بين اهالي سينما (دراينجا هنرمندان وهمه عوامل آفريننده آثارهنري)، هنر(دراينجا آثارهنري توليدي درعرصه هنرهفتم كه به عنوان محتواي فرهنگي به مخاطب ارائه مي شود)، مخاطب (دراينجا به عنوان انسان كما گرا وخدامحوروكساني كه مورد تأثرآثارهنري اهالي سينما واقع مي شوند) ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (به عنوان متولي سياستگذاري هنرهفتم ويكي ازسياستگذاران فرهنگي وهنري)، مشخص وشفاف نيست وجايگاه، چگونگي وميزان مناسبات هركدام با ديگري، تبيين نشده است وبا عدم پرداخت مناسب به هركدام ازاين مقوله ها، برخي مورد كم توجهي ودربرخي موارد بي توجهي وبي مهري واقع شده است.
فيلمها وآثارهنري توليدي، به عنوان مغذّي انديشه وغني سازي وارتقا ذائقه وسطح فرهنگي مخاطب بشمارمي آيند وبه همين دليل ازجنبه هاي مختلف تكنيك ومحتوا قبل توجه هستند. يا مقوله مخاطب، مفهومي به عنوان حق مخاطب را دربطن خود ايجاب مي كند. يعني حق مخاطب است كه به عنوان انسان خدامحوروبه عنوان گيرنده پيام، اثري هنري با همه ويژگي هاي تكنيكي ومحتواي مناسب فطرت كمال گرايانه انسان خدامحوررا برپرده سينماي ببين دارد ونمي خواهد خود وخانواده اش با اثري غيرهم سوبا جهت گيري كمال گرايانه وخدامحوري، غيرهنري ودرسطح نازل، يا حتي مبتذل، مواجه شود واحساس عدم امنيت روحي، رواني، اخلاقي واعتقادي كند. يا برخي ازبخش هاي مقوله مربوط به هنرمندان (ازكارگردان وبازيگرگرفته تا ديگرعوامل توليد كننده فيلم به عنوان اثرهنري ) كه نياز به توجه مناسب دارند ونبايد درسياستگذاري ها، بيش ازاندازه وظرفيت خاص به بخش خاصي مانند فقط تهيه كنندگان ويا فقط كارگردانان، معطوف شود. حتي دربرخي ازبخش هاي مقوله مربوط به متولي سياستگذاري سينمايي نيز، عدم توجه به شرح وظايف وناديده انگاشتن تكاليف پاسداري ازارزشهاي اعتقادي، ديني، اخلاقي و...نظام و جامعه ايران اسلامي) مشهود است. مصاديق مورد اشاره، ازجمله مواردي است كه هركدام ازآن درمفاد بندهايي ازسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، خود را نمايانده است كه دراينجا، بررسي مفاد برخي بندهاي دفترچه سياستگذاري، اثبات اين قضيه را درپي خواهد داشت.
قبل ازپرداختن به اين مقوله، لازم به ياد آوري است كه، حق مورد اشاره درمورد مخاطب، تكليفي است كه برعهده ديگرشاخه هاي اين مناسبات يعني اهالي سينما ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وزيرمجموعه آن است. زيرا هم هنرمند دراثرهنري خود وهم، متوليان سياستگذاري دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درنظام جمهوري اسلامي، بايد همه تلاش وبرنامه ريزي هاي خود را براي تقويت كمال گرايي الهي وخدامحوري فطري انسان به عنوان مخاطب درجهان بيني ونگرش توحيدي درنظام اسلامي ايران انجام دهند وبدون چنين مخاطبي، هيچ سياستگذاري ازسوي سياستگذاران وهيچ تلاشي ازسوي هنرمندان براي توليد آثار هنري، مفهوم منطقي ناشي ازحكمت نخواهد داشت واين امرنيزبدون محتواي هنري مناسب، ميسرنخواهد شد).
به عنوان مثال دراين راستا، درسياستگذاري سينمايي مدون معاونت سينمايي، جايگاه خود معاونت سينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ومراكزتابعه وهمسان ونقش آنان به عنوان يكي ازمتوليان رسانه اي تأثيرگذارهنري، درمديريت انديشه واذهان مخاطبان، درايجاد چنين پژوهشي به منظورنگارش فيلمنامه هاي مناسب مورد نيازدرموضوعات مختلف مورد نيازحوزه هاي داخلي ونيزرويارويي قدرتمندانه با انديشه هاي فرهنگي تهاجمي صهيونيسم جهاني درجنگ نرم، وپيوند اين مراكز پژوهشي به مراكزديني، تربيتي، فرهنگي واجتماعي و... (مندرج درمفاد بند 1/3 بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي وفارغ ازاستقبال وحمايت كه يك سخن كلي است)، دركجاست؟!
يا به عنوان مثال، درزيرمجموعه مفاد بند 4/3 با عنوان پروانه ساخت (اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي سياستهاي سينماي مدون)، درصدورمجوزها درشوراي پروانه ساخت، فقط به تعادل وتناسب درموضوعات وگونه هاي مختلف سينمايي ونيز، رسيدن به درصدهاي لازم وپيش بيني شده براي همه مضامين وژانرها يعني توجه به كميّت توجه مي شود، نه به كيفيت هنري وحتي محتوايي آثار.
ويا تأسف بارترين مفادي كه درزيرمجموعه آخرازهمين بند 4/3 با عنوان پروانه ساخت آمده است، اين است كه «هرساله نامزدهاي سيمرغ براي بهترين فيلم ونيزبرنده سيمرغ بهترين كارگرداني، پروانه ساخت فيلم سينمايي بعدي خود را بدون نيازبه طرح آن درشوراي پروانه ساخت دريافت خواهند كرد.»
شايد يكي ازنكاتي كه فقدان ويژگي انديشه هاي استراتژيستي درسياستگذاران سياستهايي سينمايي مدون معاونت سينمايي وتفاوت شيوه مديريت و نوع سياستگذاري اين تكنسين هاي اجرايي با انديشه هاي استراتژيست درسياستگذاري ومديريت فرهنگي را نشان مي دهد، همين نكته باشد. با اندكي جريان شناسي درمناسبات صهيونيسم جهاني واندك تأملي درتصويب بودجه هاي ميلياردي دركنگره امريكا درراستاي جنگ نرم با جهان اسلام بالاخص ايران اسلامي، به آساني مي توان به خودزني فرهنگي پنهان دراين مفاد، پي برد. حتي با نگاه خوش بينانه، به اين موضوع، واقعاً چه تضميني است كه درصورت مناسب بودن اثريك فيلمساز، اثربعدي اونيز، مناسب باشد؟! آيا درميان همين فيلمسازان سراغ نداريم كساني را كه (ازجمله برخي ازاعضاي محترم شورا تصويب فيلمنامه وصدورپروانه ساخت ويا برخي ازاعضاي محترم هيأت كارشناسي تدوين سياستهاي سينمايي معاونت سينمايي) زماني فيلم درخورتحسين ساختند وزماني ديگر، به توليد آثارنامناسب وگيشه پسند وحتي بعضاً قابل تأمل اقدام كردند؟!
تأسف اين موضوع وقتي بيشترمي شود كه ازسوي برخي ازمسئولين سينمايي ويا منتخبين ومنصوبين آنان درشوراهاي حسّاس معاونت سينمايي، بدون درك صحيح ازواژه اعتماد وحوزه كاربرد اين واژه با پشتوانه اخلاقي وديني آن، با طرح قضيه «اعتماد به فيلمساز»، بطورمكرراين واژه را به كارمي گيرند. گرچه قرائن وشواهد نشان مي دهد كه برخي ازكاربران اين واژه، به جهت فيملسازبودنشان، بيشترين سود را دركاربرد بي حد وحصراين واژه به ظاهرزيبا وفريبنده وترويج آن مي برند وحتي برهمان مبنا، سياستگذاري مي كنند ويا درسياستگذاري ها، مورد مشاوره قرارمي گيرند ويا درشوراهاي مهم معاونت سينمايي تصميم مي گيرند ويا درتصميم گيري ها نقش مؤثري دارند. ضمن اداي احترام به فيلمسازان دلسوز، متعهد وبا بصيرت دربين خيل فيلمسازان، سوابق وعملكرد برخي فيلمسازان نشان داده است كه، كاربرد نابجاي اين واژه ظاهراً زيبا درحوزه فرهنگي وبدون هوشياري وبررسي همه جانبه، موجب خُسران هايي ازجانب آنان شده است كه ازجدي نگرفتن قضيه وتعلل وغفلت ازفريبندگي پنهان دراين موضوع ناشي مي شود.
مفاد بند مذكور(مفاد زيرمجموعه آخرازبند 4/3 با عنوان پروانه ساخت اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) ومفاد آن ازجمله مواردي است كه نه تنها با مباحث مباني معين درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي (مفاد بخش 1 با عنوان مباني) مغايرت دارد، بلكه با مفاد بندهاي برخي عناوين ديگرهمخواني ندارد. مفاد همين بند (آخرين زيرمجموعه بند 4/3 با عنوان پروانه ساخت اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي)، يكي ازموارد شاهد مثال براي همان موضوع با اهميتي است كه قبلاً درارتباط با مناسبات بين هنر، هنرمند، مخاطب ومتوليان سياستگذاري درحوزه فرهنگ سينماي به آن اشاره شد. شايان ذكر است كه دراين رابطه، نه مقوله اثرهنري مناسب، جداي ازحق مخاطب است ونه، جايگاه نظارتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به عنوان يكي ازوظايف وتكاليف حوزه مسئوليت متوليان فرهنگي درحوزه فعاليت خود يعني حوزه هفتم، جداي ازحقوق مخاطب است كه درحوزه سياستگذاري فرهنگ سينما ناديده انگاشته شود.
نكته ديگراين است كه به عنوان نمونه بين مفاد اين بند با مفاد 1/1 با عنوان پيامها (اززيرمجموعه بخش 1 با عنوان مباني» كه طي آن قراراست: «ازدرونمايه ها ومضامين توليدات سينماي ايران كه به دست توانا وگوهرخلاقيت سينماگران ايراني خلق شود، آثاري مانند دين خواهي، اخلاق گرايي، آگاهي بخشي، اميد آفريني حاصل گردد»، چه تناسب ووجه اشتراك ويا همسويي، وجود دارد؟!
يا به عنوان نمونه، درمفاد بند 1/4 با عنوان تشويق هاي ويژه (زيرمجموعه بخش 4 با عنوان حمايتها)، ازجمله موارد برگزيده شدن ومورد حمايت قرارگرفتن پروژه هاي فيلمسازان ازسوي معاونت سينمايي وتقسيم اين حمايت بين تهيه كننده وسرمايه گذار(خصوصي) با رعايت تناسب نقش آنان درپروژه، به مواردي اشاره شده است كه دربرآيند كلي، به علت مغايرت با مفاد بخش 1 با عنوان مباني، قابل تأمل است.
به عنوان نمونه، به برخي ازاين شاخصه هاي معين براي تشويق هاي ويژه فيلمسازان، اشاره مي شود.
- برخورداري ازمضمون ومحتواي ويژه:
درحالي كه كلمه «ويژه» يك كلمه كلي براي مضمون ومحتواست كه ازمنظرهركسي، معنايي متفاوت ازمعناي ديگران مي تواند داشته باشد.
- دستيابي به استانداردها:
واژه «استاندارد» نيزمانند كلمه «ويژه» كلي است ونيازبه شفاف سازي شاخصه هاي استاندارد مناسب وهمسوبا مباني مورد نظردرنظام اسلامي ايران دارد.
- جذب مخاطب گسترده:
آيا درصورت پايين آمدن ذائقه فرهنگي مخاطب كه ازجمله شگردها وراهكارهاي دشمن درجنگ نرم مي تواند بشمارآيد، معيارجذب گسترده مخاطب، مي تواند، معيارمناسبي براي مناسب بودن فيلم فيلمسازان باشد تا مورد حمايت قراربگيرد؟! آيا فيلم هاي گيشه پسند (وبه قولي فيلم هاي «بِفروش»)، غيرازاين است كه موفق به جذب مخاطب گسترده شده اند؟! گرچه داشتن مخاطب مناسب ضمن سطح سنجي ذائقه فرهنگي مخاطب، ازويژگي هاي يك فيلم خوب مي تواند بشمارآيد، اما بدون درنظرگرفتن موارد ديگرازجمله محتواي متناسب با مباني معين درنظام ايران اسلامي وتكنيك هنري مناسب، نمي تواند شرط مناسبي باشد. بوده اند آثاري كه به رغم فروش درحد ميلياردي ويا نزديك به آن، نه تنها محتواي قابل دفاعي نداشته اند، بلكه ازتكنيك هنري مناسبي برخوردارنبوده اند وحتي درتنزل ذائقه فرهنگي مخاطب دردرازمدت نيز، نقش مؤثري داشته اند.
- حضورمؤثردرجشنواره هاي جهاني:
با توجه به سياستهاي پنهان دربسياري ازجشنواره هاي خارجي وسوابق آنان درملاكهاي مورد منظورشان براي انتخاب آثارفيلمسازان ايراني (به جزموارد بسيارنادر) ومطرح نمودن آن درسطح بين المللي، آيا چنين معياري مي تواند شاخصه اي مناسبي براي برگزيده شدن آثارفيلمسازان و مورد حمايت قرارگرفتن آنان باشد؟! شاخصه هاي مورد نظردرجشنواره هاي جهاني كه اكثرآنان مورد حمايت مالي كمپاني هاي وابسته به صهيونيسم جهاني است ودرراستاي همان اهداف نيز، حركت مي كنند، چه تناسبي با مباني انديشه، اهداف وشاخصه هاي مورد نظردرنظام جمهوري اسلامي ومباني فكري وانديشه هاي فيلمسازان مسلمان ايراني مي تواند داشته باشد؟!
نكته مهم وقابل توجه ديگردرمفاد بخش 4 با عنوان حمايتها درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي است. درمفاد عنوان اين بخش آمده است: «درادامه سياست عمومي هدايت سينماي كشوربه سوي خصوصي سازي وكاهش تصدي گري دولت، حمايت هاي قانوني براي رشد وبالندگي سينما وتحكيم بنيان هاي اقتصادي آن، دراشكال زير(مفاد عنوان تشويق هاي ويژه) متجلي مي گردد.
همانگونه كه درمفاد عنوان بخش فوق آمده است، معاونت سينمايي، خصوصي سازي را درراستاي سياستهاي سينمايي خود را قرارداده است. سياستي كه جريان دوم خرداد دردولت اصلاحات نتوانست آن را اجرا نمايد، اكنون براحتي دردستورالعمل وسياستهاي سينمايي معاونت سينمايي دولت اصول گراي آقاي احمدي نژاد قرارمي گيرد. درپيامد اين سياست غيركارشناسانه، حاكميت سرمايه درحوزه فيلمسازي است كه حرف اول را مي زند. به همين دليل، هرفيلمي كه شاخصه هاي فروش درگيشه را داشته باشد، بيشترمورد توجه قرارمي گيرد وبا اصل شدن گيشه، سطح كيفي ومحتوايي فيلم ها تنزل مي يابد ومحتواي آثاربه مرورزمان به سوي ابتذال كشيده مي شود. با توجه به تعداد اندك ومحدود تهيه كنندگان متعهد وصاحب دانش، درحوزه خيل تهيه كنندگان، سرمايه (به جاي تعهد وتخصص) حرف اول را خواهد زد. از سوي ديگر، با توجه به مفاد قابل تأمل يكي اززيرمجموعه هاي (زيرمجموعه يكي مانده به آخر) بند 4/3 با عنوان پروانه ساخت (اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) درخصوص بهره مندي كليه آثاري كه پروانه ساخت سينماي اكراني دارند ازپشتيباني هاي اداري، تجهيزات وتسهيلات مقرربانكي وامتيازفروش حقوق متعلقه (فيلمخانه، نمايش خانگي، نمايش تلويزيوني خارج ازكشور، ناوگان حمل ونقل و....) وحتي برخورداري ازحمايتهاي مالي بنياد سينمايي فارابي ضمن اخذ موافقت بنياد، درواقع امكانات ووام كف وبودجه هاي دولتي، درجهت مطامع واهداف سود آوري تهيه كنندگاني استفاده خواهد شد كه دربين تعداد اندك تهيه كنندگان متخصص، متعهد وبا بصيرت، اما بدون سرمايه، برگه برنده سرمايه دردست دارند وجزبه سودآوري بيشتر، به چيزديگري نمي انديشند.
با اتخاذ چنين شيوه اي درسياستگذاري، به اين ترتيب نه تنها درجهت تقويت بنيه كيفي سينما وارتقاء فرهنگ جامعه اتفاق مباركي نخواهد افتاد، بلكه به مرورزمان، همان تهيه كنندگان سرمايه داروسودجو، كه بي بصيرتي نيز، ازشاخصه هاي آنان است، به استخدام سياستگذاران وبرنامه ريزان جنگ نرم درخواهند آمد وبا كمك بودجه هاي دولتي، به توليد آثارنازلي خواهند پرداخت كه كمترين آسيب آن، ايجاد شكاف فرهنگي درجامعه خواهد بود كه يكي ازاهداف عمده سياستهاي فرهنگي كلان صهيونيسم جهاني دررويارويي با آرمانهاي ايران اسلامي طي جنگ نرم است.
نكته قابل توجه ديگردرسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، مفاد بند 4/2 با عنوان تشكيل «شوراي عالي سينما» است كه درزيرمجموعه بخش بخش 2 با عنوان رويكردها قراردارد. درمفاد اين عنوان آمده است كه «متعاقب اهداف، وظايف وساختارتشكيلاتي اين شورا درشوراي هنر، مراتب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب نهايي منعكس خواهد شد.»
نكته قابل توجه مندرج درسياستهاي سينمايي پيرامون «شوراي عالي سينما» اين است كه به رغم اينكه اين شورا هنوزبه تصويب نهايي شوراي انقلاب فرهنگي نرسيده است، اما نه تنها درموارد قابل توجهي از بندهاي مندرج درسياستهاي سينمايي معاونت سينمايي، اجراي مفاد عناوين مربوطه به طرح در«شوراي عالي سينما» موكول شده است وپيگيري مفاد مربوطه را به عنوان دستورجلسات اين شورا مطرح شده است، بلكه حتي معاونت محترم سينمايي طي مصاحبه خود با خبرنگاران، با اطمينان كامل، اولين دستورجلسه اين شورا را نيز، اعلام كرده اند. ايجاد طرح شهرك ودهكده هاي سينمايي وتلويزيوني (مفاد بند 2/5 اززيرمجموعه بخش 5 با عنوان زيرساختها)، افزايش سالن ها وپرديس هاي سينمايي (مفاد بند 1/5 اززيرمجموعه بخش 5 با عنوان زيرساختها)، لزوم جلب سرمايه گذاري خارجي وجنبه هاي ملي آن براي جبران عقب ماندگي كشوردرابنيه ها وزيرساختها سينمايي (مفاد 5 با عنوان زيرساختها)، ساماندهي مراكزخدمات سينمايي(مفاد بند 3/5 اززيرمجموعه بخش 5 با عنوان زيرساختها)، هماهنگي كامل فعاليتهاي فيلمسازي وزارتخانه ها، نهادها، ارگانها ومراكزدولتي ونيمه دولتي وهرگونه سرمايه گذاري درسينما با معاونت سينمايي وپيگيري اين امرازطريق شوراي عالي سينما (مفاد بند 3/6 اززيرمجموعه بخش 6 با عنوان بايسته ها)، پيگيري طراحي الگوهاي مشخص به اقتضاي ويژگي هراستان براي افزايش زيرساخت هاي سينمايي، رونق توليد ومجموعه امورمربوط به سينما وابلاغ آن به استانها به منظوراستفاده بهينه ازامكانات موجود وتوزيع عادلانه منابع اعتباري (مفاد بند 2/6 اززيرمجموعه بخش 6 با عنوان بايسته ها) و...ازجمله نمونه هايي است كه پيگيري واجراي آنها درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، به «شوراي عالي سينمايي» ارجاع شده است وازدستورجلسات شورايي قرارداده شده است كه هنوزهويت كامل ومناسب وقانوني پيدا نكرده است. كمترين اشكال جدي اين طرح، جداسازي سياستهاي سينمايي واجراي آن ازبدنه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي كه مسئوليت غني سازي، ارتقا ذائقه وسطح فرهنگي وفرهنگ سازي درجامعه را به عهده دارد، است وآسيب هاي ناشي ازتداخل وظايف دراين دوحوزه ومراكزتابعه آنان دردولتهاي مختلف با گرايشهاي سياسي مختلف وعدم نظارت مناسب دراين حوزه، به عنوان پيامدهاي اين طرح دردرازمدت، به فرهنگ ازجمله حوزه سينماي ايران خواهد زد.
نكته بعدي درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، مفاد بند 11/3 با عنوان اكران محدود (درزيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) است. درمفاد اين عنوان آمده است كه: «براي توليدات سينمايي با موضوع خاص يا آن دسته ازآثاري كه تابع شرايط ويژه هستند، اكران با اعمال محدوديت انجام خواهد شد كه اين شامل: محدوديت نمايش براي سنين خاص، مناطق خاص، يا محدوديت تبليغات و... مي باشد.»
اين بند ازسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، ازمواردي است كه بدون كارشناسي مناسب وحتي قبل ازاعلام سياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، به منصه اجرا گذاشته شده است. شاهد مثال آن مصاحبه اي است كه مديركل محترم اداره نظارت وارزشيابي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (جناب آقاي عليرضا سجادپور)، دررابطه با صدرو پروانه نمايش محدود براي برخي فيلم ها كرده است. ايشان درآن مصاحبه اعلام كرده اند كه براي فيلم هايي كه به برخي ازآسيب هاي اجتماعي حاد مي پردازند، ممكن است براي اكران درشهرستانها نيازبه همفكري با مقامات استان باشد كه اكران آنها انجام شود يا خير؟! به همين دليل براي چنين فيلمهايي پروانه نمايش محدود صادرمي شود وبراي اكران آن دراستان بايد مجوزشوراي فرهنگ عمومي ازآن استان دريافت شود. اگردرنتيجه اكران هم اعتراضي برانگيخته شود، مي توان به مجوزشوراي فرهنگ عمومي رجوع شود. بنا به گفته عليرضا سجادپور، اين طرح اطمينان بيشتري براي خانواده ها وفيلمسازدراستان ايجاد مي كند. اين مصاحبه سجاد پوردرراستاي مصاحبه هاي ديگرايشان درخصوص واكنش مردم اردبيل درمورد اكران فيلم «تسويه حساب» (ساخته تهمينه ميلاني) درشهراردبيل انجام گرفته است. بنا به گفته سجادپور، به رغم توافق قبلي اداره نظارت وارزشيابي وزارت ارشاد با مقامات ارشاد استان اردبيل مبني برعدم اكران اين فيلم درآن استان، اكران اين فيلم دراردبيل با اصراريكي ازسينماداران شهراردبيل ونيزاصرارتهيه كننده اين فيلم، انجام گرفته است كه با مخالفت مردم اين شهر مواجه مي شود. توافق ميان مديركل اداره نظارت وارزشيابي با مقامات استاني وزارت فرهنگ وارشاد نشان مي دهد كه نظرشوراي فرهنگ مورد اشاره جناب آقاي سجادپور، ازاهميت چنداني برخوردارنيست وبلكه مهم «حق وتو»اي است كه اين توافق مي تواند داشته باشد. ازسوي ديگرسئوال قابل طرح دراين خصوص و مفاد بند 11/3 با عنوان اكران محدود (زيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هايي اجرايي) مندرج درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، اين است كه چه تفاوتي ميان شهرهاي ايران اسلامي وجود دارد كه برخي فيلمهاي قابل تأمل ازنظرمحتوا (ازجمله تسويه حساب) دربرخي شهرها قابليت اكران مي تواند داشته باشد ودربرخي ازشهرهاي قابليت اكران نمي تواند داشته باشد؟! آيا ملاك تصميم شوراهاي معاونت سينمايي براي تصويب فيلمنامه وصدورپروانه ساخت ونيز، ملاك تصميم مديركل محترم اداره نظارت ارزشيابي براي صدورمجوزنمايش، واكنش مردم كه بنا به دلائل مختلف نوع وسطح ذائقه هاي فرهنگي آنان درشهرهاي مختلف متفاوت باشد، است يا تعهد اخلاقي ومسئوليت قانوني وديني اين مسئولين محترم، براي پاسداري ازارزشهاي اسلامي وحفظ وصيانت افكاروانديشه هاي فرهنگي واعتقادي مردم درحوزه فرهنگ وهنرهفتم به عنوان تأثيرگذارترين زبان هنري؟!
(لازم به يادآوري است كه نمونه چنين برخورد واقدامي ازسوي مديركل محترم اداره نظارت وارزشيابي معاونت سينماي وزارت ارشاد درطي بيست وهشتمين جشنواره بين المللي فيلم هاي فجردرخصوص فيلم غيراخلاقي ومبتذل آتشكار(ساخته محسن اميريوسفي) نيز، اتفاق افتاد كه جناب آقاي سجادپور، - در راستاي نمايش آن براي اهالي رسانه- ضمن نمايش آن درجمع مهمانان خارجي واجازه نمايش محدود درسينما براي مردم، اجازه اكران عمومي اين فيلم را منوط به نظراهالي رسانه نموده وبه اين ترتيب، ازخود سلب مسئوليت كرده بودند!)
عدم شفافيت درمفاد بند 2/3 با عنوان فيلم فاخر(اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) در تعريف فيلم فاخروكلمه «هرميزان» حمايت بنياد سينمايي فارابي درتوليد اينگونه آثارومشخص نكردن سقف مناسب حمايتي، عدم شفافيت درمفاد بند 7/3 با عنوان توليدات مشترك (اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) وموكول نمودن تدوين چگونگي اينگونه توليدات به شيوه نامه اي جداگانه، عدم شفافيت درمفاد بند 2/6 با عنوان مديريت واحد كلان (اززيرمجموعه بخش 6 با عنوان بايسته ها)، عدم شفافيت مفاد بند 3/4 با عنوان تأسيس صندوق حمايت ازسينماي ملي (اززيرمجموعه بخش 4 با عنوان حمايت ها) بخصوص درقسمت مربوط به منابع درآمدي وهزينه كردن آن، عدم شفايت درمفاد بند 14/3 با عنوان «موسسه جشنواره ها» (از زيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) وعدم تبيين جايگاه مناسب وشرح وظايف وگستره وحدود اختيارات اين موسسه وچگونگي ارتباط ومناسبات آن با معاونت سينمايي ومراكزتابعه آن مانند بنياد سينمايي فارابي ويا دفترجشنواره هاي معاونت سينمايي و...درجهت ساماندهي جشنواره ها بدون تداخل درمسئوليتها ووظايف، عدم شفافيت مفاد بند 16/3 با عنوان اصلاح وتغييرمقررات (اززيرمجموعه بخش 3 با عنوان شيوه هاي اجرايي) كلي بودن مفاد آن با توجه به اهميت اين بند، ازديگرمواردي است كه نيازبه پرداخت مناسب درسياستگذاري هاي سينمايي مدون معاونت سينمايي داشته است.
علاوه برموارد فوق، عدم شفافيت جايگاه شوراهاي تصويب فيلمنامه وصدورپروانه ساخت، شوراهاي صدرومجوزنمايش وجايگاه اداره نظارت وارزشيابي معاونت سينمايي و....ونقش وتأثيرمهم هركدام درحوزه نظارت برتوليد آثارهنري مناسب ازجنبه هاي مختلف محتوايي وتكنيك هنري درمراحل مختلف پيش از توليد تا مراحل پس ازتوليد وويژگي هاي اعضاي اين شوراها، جايگاه مفاد ودستوالعمل شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص شوراهاي معاونت سينماي، كم رنگ بودن بررسي وكارشناسي مناسب پيرامون برخي موارد (به عنوان نمونه همان مناسبات بين هنرمناسب وهنرمندان فيلمسازومخاطب ذي حق ووظايف وتكاليف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درپرداختن مناسب به حقوق مخاطب وهنرمندان ومحتواي آثارهنري، درراستاي حفظ حقوق مناسب وعادلانه هركدام، ازمرحله تصويب فيلمنامه تا مراحل توليد وپس ازتوليد واكران حتي درمورد آثارغيراكران وتوليدات ويديوئي ونمايش هاي خانگي ونيزبازي ها رايانه اي)، ازموارد ديگرقابل تأمل درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي است كه كم رنگي ويا فقدان آن دراين مجموعه، چشمگيراست.
با توجه به مفاد اين سياستها وتركيب اعضاي هيأت پنج نفره سياستگذار سياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، اينگونه به نظرمي رسد، در تلاش برخي ازاين عزيزان (كه فعاليت آنان درحوزه فيلمسازي وذينفع بودن آنان درچگونگي سياستگذاري سياستهاي سينمايي توسط آنان، بي تأثيرنمي تواند باشد) در مورد تدوين سياستهاي سينمايي درشوراي سياستگذاري معاونت سينمايي، مصلحتهاي خُرد یا فردی برمصلحتهاي کلان و یا دغدغه هاي فرهنگي مبتني برآرمانهاي انقلاب اسلامي ازجمله دغدغه جنگ نرم صهيونيسم جهاني درمواجهه با نظام جمهوري اسلامي غلبه داشته است.
با توجه به نكاتي كه گذشت، بطوركلي مي توان گفت، انديشه ها وسياستهاي استراتژيك فرهنگي ازيك سوونيز، مديريت مديران استراتژيست فرهنگي، دوبال پروازوتعالي فرهنگي درحوزه سينماي ايران هستند كه با نگاهي گذرا به مفاد مندرج دردفترچه سياستهايي سينمايي معاونت سينمايي، فقدان آنها به شدت مشهود است. به نظرمي رسد، به علت محال بودن اجتماع نقيضين با ادله موجود دربررسي مفاد برخي بندهاي اين سياست مدون درحوزه سينمايي، آنچه كه دربرآيند كلي وروح حاكم براين سياستهاي مدون نمود دارد، اين است كه درسياستهاي سينمايي مدون معاونت سينمايي، هم مقصد آرماني مورد غفلت واقع شده است وهم، آرمانهاي مقصد. ومعاونت سينمايي (كه تغييروتعارض جدي وقابل تأمل بين سياستهاي ايشان درقبل وبعد ازتصدي درمعاونت سينمايي را نمي توان ناديده گرفت) به همراه سياستگذاران سياستهاي سينمايي مدون، با اتخاذ چنين سياستهايي، متأسفانه سياست بازي درزمين خودي با قواعد دشمن را اتخاذ كرده اند واتخاذ چنين رويه اي درسياستگذاري هاي راهبردي، گذاشتن برگه هاي برنده دراختياردشمن ومهيا نمودن زمينه هاي پيشرفت وموفقيت گام به گام آنان درفرآيند جنگ نرم درحوزه فرهنگي وپيش بيني آينده اي تاريك وترسيم افق فرهنگي منحط وروبه اضمحلال درحوزه سينماي ايران، براي مردم شريف وذي حق ايران اسلامي، حاصل تأسف بارديگري نخواهد داشت.